قال المستشار القانوني والقضائي الإماراتي، محمد بن صقر الزعابي، إن القضاء في الإمارات مهزلة تعيد نفسها، معيداً التأكيد على عدم جواز نظر الدعوى في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإمارات84 لسابقة الفصل فيها.

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" أرفقها بتسجيل مصور خلال مداخلة تلفزيونه له، إن "معتقلي الإمارات ضحية نظام أمني قمعي يتمدد في اليمن والسودان وليبيا وغيرها من  البلدان".   

وكان المستشار الزعابي، قد تحدث في مداخلة على قناة "الحوار" الإخبارية، حول إعادة محاكمة 84 معتقلاً بنفس التهم السابقة، حيث أن معظم هؤلاء معتقلون منذ سنوات وانتهت محكومياتهم.

وأكد الزعابي، أنه لا يوجد سند قانوني يسمح بإعادة محاكمة أشخاص بنفس التهم السابقة، وبعد مرور أكثر من 10 أعوام على انقضاء القضية السابقة.

وأضاف "نحن اليوم أمام مهزلة أخرى، مع عودة محاكمة معتقلي الرأي بنفس التهم والشهود والمحامين".

وتابع: معظم المعتقلين انتهت أحكامهم، وجهاز أمن الدولة يصر على إبقائهم قيد السجن تحت بند "المناصحة" وبدون أي سند قانوني".

وأشار إلى أن "قانون المناصحة كلام فضفاض، فخلال السنتين الماضيتين كانت هناك مطالبات للسلطات الإماراتية بضرورة الإفراج عنهم او أن يكون هناك سبب وجيه لإبقائهم لاستمرار توقيفهم ولا يوجد أصلاً أي سبب أو مبرر قانوني يبقيهم في السجن".

وتابع قائلاً: "كان البحث عن مخرج من عباقرة القضاء الإماراتي الموالِ للسلطة أنهم يعيدون محاكمة معتقلي الرأي بنفس التهم حتى ولو كان بهذا الشكل الهزيل وغير القانوني حيث تعودت السلطة على مثل هذه المخارج".

ما هي قضية الإمارات 84 ومن هم أبرز المتهمين؟

في 7 ديسمبر الماضي، جرت الجلسة الأولى من وقائع المحاكمة الجديدة لمعتقلي الرأي المنتمين لمجموعة "الإمارات 94"، في قضية جديدة تهدف إلى إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.

ومجموعة "الإمارات 94": هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم سلطات أبوظبي في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، بمن فيهم المستشار الزعابي، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن سلطات أبوظبي ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة، حتى أعلنت مؤخراً إعادة محاكمتم بتهم جديدة تمهد لإبقائهم في السجن فترة طويلة.

وتحت مسمى قضية "الإمارات 84"، وجهت أبوظبي تهماً جديدة تمثلت في "تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004"، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، وهي لجنة أسستها جميعه الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.

وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المجموعة عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.

ومن بين المحاكمين في المجموعة الجديدة، الدكتور محمد المنصوري، خبير في القانون الدولي، والدكتور محمد الركن، المحامي الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان.

 وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، اتهام بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

اقرأ أيضاً

أكدوا على براءتهم من جميع التهم.. الكشف عن تفاصيل الجلسة التاسعة في قضية "الإمارات 84"