رحبت دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ورحب الإمارات بـ"اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك".

وشدد البيان على أنه "يتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء".

وأكدت أن مواصلة دولة الإمارات الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق، وفق البيان.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".

وجددت المملكة مطالباتها للمجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة".

من جانبها رحبت قطر بالقرار، وأعربت عن أملها أن تؤدي الخطوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وشددت وزارة الخارجية القطرية "على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية".

وأكد البيان استمرار وساطة قطر بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب في غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية.

وأعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها للقرار الأممي، مؤكدة موقف السلطنة الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة.

وأكدت على "المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقاً للقانون الدولي".

ورحبت الكويت بالقرار، إلا أنها أعربت عن أسفها الشديد لعجز مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وأخذ موقف لوقف العدوان والجرائم الذي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأكدت الخارجية الكويتية على أهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي.

من جهتها رحبت البحرين بالقرار، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذه، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة. مثمنة جهود الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في تقديم هذا القرار، واعتماده، وفي مقدمتهم الجزائر.

بدوره رحب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، بصدور قرار مجلس الأمن، معرباً عن أمله بأن يفضي "إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، ويسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً".

كما أبدى أمله "في تحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وحمّل البديوي "إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالب البديوي قوات الاحتلال الإسرائيلية بـ"الامتثال الفوري لهذا القرار والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني، مع التوقف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة، والمؤسسات والمقار الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ".

واليوم الإثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، في الوقت الذي فشل في اعتماد عبارة "وقف دائم".

يطالب القرار بـ"وقف فوري لإطلاق النار في رمضان بما يؤدي لوقف دائم له"، في الوقت الذي طالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بإجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم"، والذي عرقلت أمريكا إضافتها.

وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.