أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانونا جديداً بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يختص مجلس أكاديمية العلوم الشرطية برسم السياسة العامة للأكاديمية واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها، وتعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لوائح الأكاديمية، واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس؛ لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية.

ووفقا للقانون يعتمد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية، واعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم وفصلهم، واعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، واعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى، اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً.

كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 5 لسنة 2014 النص الآتي: يُعيّن مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يتولى الإشراف على الأكاديمية.

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة، بناءً على عرض المجلس.