رحّبت السعودية وقطر وسلطنة عمان اليوم الإثنين، بالإعلان عن اتّفاق الأطراف في اليمن على وقف إطلاق نار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعلن السبت أنّ الجانبين التزما وقفا جديدا لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب.

واندلع النزاع في اليمن في 2014. وسيطر المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. في العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.

وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل 2022، إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال العدائية. وانتهت الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، غير أنّ القتال لا يزال معلّقاً إلى حدّ كبير.

ورحبت السعودية الطرف الخارجي الرئيسي في الصراع المدمر بالإعلان عن "خارطة طريق لدعم مسار السلام".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحدّ إنها تشجع الأطراف المتحاربة على "الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة".

كما رحبت سلطنة عُمان، الوسيط البارز في الصراع، بالإعلان معربةً عن أملها بأن "يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة". وأكّدت أنّ من شأن "سلام شامل ودائم في اليمن أنّ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".

وأشادت قطر بـ"جهود الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية".

وأفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة السبت بالتزام الأطراف المتحاربة "بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن (...) والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنّ المبعوث الأممي "سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمّن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".

وقال أحمد ناجي أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن الأمم المتحدة ستلعب الدور القيادي في عملية السلام. وأضاف أن إعلانها الأخير يشير إلى أن "الأمم المتحدة تقود المفاوضات الآن، مع تراجع السعوديين والسماح للأمم المتحدة بالتعامل مع الاتفاقات السياسية المستقبلية".