نشرت هيئة البث العبرية، الخميس، صورا ومقطعا مصورا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، يتم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.

وظهر الفلسطينيون المعتقلون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأظهرت صورة عددا آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية في أحد شوارع غزة، من دون تحديد الموقع.

وفي صورة أخرى تم تكديس المعتقلين في مؤخرة شاحنات عسكرية إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الرسمية: “اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال خلال عملية في شمال قطاع غزة”.

وأضافت: “الهدف هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها”.

وكانت هيئة البث قالت في وقت سابق، إن جيش الاحتلال “اعتقل 700 فلسطيني من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب”.

من جانبها، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الخميس، إن هناك مخاوف حقيقية على مصير المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان مشترك أن السلطات الإسرائيلية ترفض “الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم (معتقلي غزة)، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية”.

ومضت قائلة في بيانها “وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهنا بها للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر”. واستعرضت المؤسسات بعضا مما يتعرض له معتقلو قطاع غزة في سجون الاحتلال.

وقالت إن من بين ما يتعرضون له “مطالبة المعتقلين بالنباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما يطلبون منهم ترديد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع الأسرى من الأقسام الأخرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم”.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

وأوضحت المؤسسات في بيانها أنه “بموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سجون الاحتلال مع نهاية (نوفمبر) تشرين الثاني، فإنّ عدد الأسرى من قطاع غزة الذين صُنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ (260) معتقلا ومعتقلة”.

وقالت المؤسسات “منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان آخرها يوم 5 (ديسمبر) كانون أول”.

وأضافت “يُتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعشرات من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بملابسهم الداخلية فقط يجلسون على الأرض ويحيط بهم عدد من الجنود.

وجاء في بيان المؤسسات الفلسطينية أن بين المعتقلين من قطاع غزة أطفالا ونساء “وبحسب المعطيات المحدودة التي تمكنا من الحصول عليها، فإن (16) أسيرة على الأقل من غزة يقبعن في سجن (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بتاح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر)”.

وجددت المؤسسات الفلسطينية في بيانها دعوتها “إلى المنظمة الدولية للصليب الأحمر، بمراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال الأسرى والمعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة”.

وبحسب نادي الأسير الفلسطينيين فإن عدد المعتقلين من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي تجاوز 3670 معتقلا.