طالبت سلطنة عمان اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وملاحقة مجرمي الحرب في المجازر المرتكبة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية على حسابها في منصة "إس".

وأعربت الخارجية العمانية عن "بالغ استنكار سلطنة عُمان وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن من تلك الجرائم "المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت، أمس (الجمعة)، مدرسة أسامة بن زيد، التابعة لوكالة الأونروا الأممية، في شمال قطاع غزة".

"وكذلك قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت) مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا، ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح، جنوبي القطاع"، وفق البيان.

وأكد البيان، "على الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية".

وشدد على الحاجة إلى "الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت".

وأضاف أن "الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ضرورة ملحة يتعين على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها".

كما طالبت الخارجية العمانية، "بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم".

ودعت إلى "انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وكثف جيش الاحتلال مؤخرا من هجماته على الأهداف المدنية والبنى التحتية الحيوية في غزة، حيث استهدف بشكل متعمد مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات وقوافل إسعاف لنقل الجرحى، ومساجد ومخابز وخزان مياه عمومي شرق رفح، مرتكبا بذلك مجازر في حق المدنيين، بحسب السلطات الحكومية في غزة.