أقر مجلس الوزراء اليوم الإثنين، سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة وذلك خلال اجتماع برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

ودون سموه عن الاجتماع على موقع التواصل "إكس": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، أقررنا خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة والتي ستعقد في السابع من نوفمبر القادم".

وأكد سموه أن "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة وتمثل الاجتماعات وقفة لتقييم أنفسنا .. ومراجعة إنجازاتنا .. وتشخيص أولوياتنا القادمة للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا".

وأضاف: "كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه أو حاجته لمسكن جديد بالإضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة".

وقال سموه: اعتمدنا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء قراراً بتنظيم تصدير الأحياء المائية خارج الدولة بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين في التصرف في الكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع جديدة لهم .. وأقررنا أيضا سياسة جديدة لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة بما يضمن استفادة القطاع الصناعي لدينا وخاصة مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها داخل الدولة .

وتابع: واعتمدت حكومة الإمارات اليوم أيضا تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ونائبته الدكتورة مها بركات. والمؤسسة الجديدة هي المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها. وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع وحتى المستهلك ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع .

 وأضاف: "كما أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية ليكون مقرها في دولة الإمارات".