تمر اليوم الإثنين (11 سبتمبر)، الذكرى الحادية عشرة لاعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور "هادف راشد العويس"، الذي لا تزال السلطات في أبوظبي ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء عام كامل على انتهاء فترة عقوبته.

وذكّر مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" في تدوينات على حسابه في موقع "إكس" تويتر سابقاً، بمرور "أحد عشر عاماً على اعتقال الدكتور هادف العويس، وما يزال خلف قضبان سجون الإمارات بشكل تعسفي".

وأشار المركز إلى أن "المعتقل الدكتور هادف العويس يعتبر من كفاءات دولة الإمارات فهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون، ويملك سجلاً حافلاً بالإنجازات حيث عمل رئيساً لقسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات، وعميداً لكلية الدراسات العليا فيها، وكان عضواً في محكمة التحكيم الدولية". مذكِّراً بكلمات الدكتور العويس خلال إحدى المحاكمات الجائرة ضده.

وبسبب ارتباطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات، طالبت العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية خلال السنوات الماضية، بالإفراج عن الدكتور العويس، وجميع المعتقلين السياسيين في سجون أبوظبي.

وفي شهر يونيو من عام 2021 نددت المقررة الخاصة في حقوق الإنسان ماري لولور بانتهاكات الحبس الانفرادي بحق معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وحثّت الحكومة على إطلاق سراح خمس ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور، بينهم الدكتور العويس.

كما كررت لولور ذات النداء نهاية أغسطس الماضي.

ومطلع مايو الماضي، طالبت 42 منظمة حقوقية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، السلطات في أبوظبي بسرعة الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع معتقلي الرأي قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28)، بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر المقبلين.

ومنتصف أغسطس الماضي، طالبت 23 منظمة حقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، قبل بدء فعاليات "كوب 28". مشيرة إلى الدكتور "هادف العويس" كأحد الحقوقيين البارزين المعتقلين.

من هو الدكتور هادف العويس؟

والدكتور هادف راشد عبد الله ناصر العويس، محام إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة دورهام في المملكة المتحدة عام 1989، وعمل رئيساً لقسم القانون بكلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات، وعميد كلية الدراسات العليا فيها.

وبسبب دفاعه عن المعتقلين السياسيين في الإمارات، أصبح العويس محل متابعة واستهداف من قبل سلطات الأمن، فقد تم اعتقاله في 11 سبتمبر 2012 دون أي وجه قانوني أو تهمة واضحة، قبل أن يتم احتجازه في مكان غير معلوم حتى ظهوره في المحكمة، كما تعرّض إلى السب والتعذيب والحبس الانفرادي ومنع من التمثيل القانوني أو زيارة أهله له.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على 56 شخصاً، من بينهم العويس، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة، باعتباره أحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

وتم توثيق انتهاكات جسدية ونفسية تعرض لها العويس داخل سجن الرزين، ما دفعه لاستنكار حوادث الاعتداء عليه وعدم احترام مركزه كأحد أعضاء الهيئة القضائية في الإمارات.

وأمس الأحد ارتفع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم إلى 61 معتقلاً، بعد انتهاء فترة محكومية المستشار القانوني علي الكندي، الذي قضت عليه أبوظبي بالسجن 10 أعوام، وعام إضافي، بتهم ملفقة.