وجه ناشط حقوقي في منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، نداءً إلى السلطات في البلاد يطالب بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28)، خلال نوفمبر وديسمبر المقبل.

جاء ذلك في تدوينة نشرها علي رضا عزيزي المختص في شؤون الإمارات وقطر واليمن لدى منظمة العفو الدولية عبر حسابه في موقع "إكس" تويتر سابقاً.

وقال عزيزي إنه "يجب على الإمارات تحسين سجلها الحقوقي السيئ قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28 COP28، بالإضافة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وغيرهم من المسجونين بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير و/أو تكوين الجمعيات".

وخلال الأشهر الأخيرة أصدرت عشرات المنظمات الحقوقية عدة بيانات تطالب أبوظبي بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجونها منذ أكثر من عقد، قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذين ينعقد بين 30 نوفمبر، و12 ديسمبر المقبلين في دبي.

ومنتصف أغسطس الماضي، طالبت 23 منظمة حقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، قبل بدء فعاليات "كوب 28".

وأضافت المنظمات في النداء المشترك أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وأشارت إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".

ومن بين المنظمات التي وقعت على النداء المشترك، منظمة العفو الدولية، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنَا لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج للدراسات، وأكسس ناو، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".

وأرفقت المنظمات الحقوقية في ندائها المشترك، قائمة تضم أكثر من 60 معتقلاً من الذين انتهت محكومياتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما زالوا يقضون عقوبة بالسجن أو تمت إضافة أحكام جديدة لهم.

وأمس الأحد ارتفع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم إلى 61 معتقلاً، بعد انتهاء فترة محكومية المستشار القانوني علي الكندي، الذي قضت عليه أبوظبي بالسجن 10 أعوام، وعام إضافي، بتهم ملفقة.

كما وجهت 19 منظمة حقوقية في 30 أغسطس الماضي، نداءً مشتركاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطالبها بالضغط على أبوظبي للإفراج عن ستة من مدافعي حقوق الإنسان، على رأسهم أحمد منصور.

وأكدت المنظمات، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش، أن إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين سيكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل.