كشفت صحيفة سعودية عن إلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام، تعود لشخصيات بارزة في المملكة بينهم أمراء؛ وذلك بأوامر قضائية؛ بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي.

ونقلت "عكاظ" السبت، عن مصادر قولها إن قرارات قضائية وأوامر قضت بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة في السعودية، بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

وأضافت أن "الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية".

وأفادت نقلاً عن مصادر مطلعة بأن "الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية، حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة".

وذكرت المصادر أن "أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك".

وأشارت "عكاظ" إلى أن "محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة".

ولفتت إلى أن "الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

جدير بالذكر أن الصكوك العقارية هي وثائق مثبتة لتملك العقار وتتنوع بين وثائق رسمية يعتد بها في التصرف بالعقار، وأخرى وثائق رسمية لا يعتد بها في التصرف بالعقار، وصكوك الخصومة، وصكوك الأنقاض.

وبين وثائق غير رسمية لا يعتد بها، وهي تلك التي كانت تصدر من الكتاب غير المعينين من الدولة وأوقفت قبل سنوات من قبل الجهات الرسمية بالمملكة.