اعتبر تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي (Oil Price) أن التدفقات العالمية الجديدة للنفط، لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تجعل الإمارات مركزًا أكثر قوة لتلك التجارة.

وأوضح التقرير الذي نقله للعربية موقع "الخليج الجديد"، ان البنية اللوجستية المتقدمة للموانئ الإماراتية باتت تشكل بديلا لتجار النفط الدوليين، لاسيما في آسيا، لإجراء عمليات الشحن والتأمين والتفريغ بها، بعد أن أخذت حركة البيع زخما أكبر باتجاه آسيا، على حساب أوروبا التي فرضت سقفا للأسعار وحظرا على الخام الروسي أربك التجار.

وذكر التقرير أن "هناك شركات تكرير ونقط كبيرة بدأت في نقل عملياتها إلى الإمارات، مثل شركة التكرير الهندية العملاقة Reliance Industries والتي أعلنت عن خطط لنقل معظم موظفي تجارة النفط من مومباي إلى دبي".

وفي عام 2022 ، نقلت Litasco ومقرها سويسرا، وهي الذراع التجارية لشركة Lukoil الروسية جزءًا من عملياتها إلى دبي أيضًا. كما تدرس "روسنفت" و"جازبروم" إقامة وجود لها في دبي.

ومؤخرا، ذكرت وكالة "رويترز" أن مصافي التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن شحنات النفط الروسية بالدرهم الإماراتي، ويتم دفعها على صفقات يتم إبرامها مع تجار مقيمين في دبي.

وأوضح التقرير أن الموجة غير المسبوقة من العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا أدت إلى إعادة تصميم سوق النفط الدولية، ومن المرجح أن تكون تلك التحركات دائمة.

ولفت التقرير إلى حديث أليكس لولر، مراسل أخبار النفط في "رويترز" بالتفصيل عن التحول في تدفقات النفط بعد أن أدت العقوبات الأمريكية على إيران وعقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على روسيا إلى إعادة توجيه الخام الإيراني والروسي إلى آسيا والابتعاد عن أوروبا والولايات المتحدة.

ومن خلال القيام بذلك، أدى الضغط على العقوبات إلى انخفاض أسعار النفط للمشترين الآسيويين بعد عقود مما أطلق عليه المحللون "العلاوة الآسيوية"، وكانت الصين والهند أبرز الفائزين بالنفط الروسي المخفض.

وعندما كان الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حظر على واردات النفط الخام الروسية إلى جانب نظام أقصى سعر منسق مع مجموعة الدول الصناعية السبع في محاولة لضمان بقاء معروض جيد بالسوق، كان هناك قلق من أن يسبب هذا النظام ارتباكا في الحركة.

كان سبب القلق هو أن فرض سقف السعر سيكون في شكل رفض خدمات الشحن والتأمين من المزودين الغربيين لجميع الشحنات الروسية المباعة بأكثر من 60 دولارًا للبرميل. لكن الإمارات ليست في الغرب. واتضح أن هناك صناعة تأمين وشحن متطورة هناك.

وذكرت "رويترز" في أوائل مارس الجاري أن عددًا متزايدًا من شحنات النفط الروسية كان يصل إلى الإمارات منذ بدء الحظر الأوروبي في ديسمبر الماضي.

ونقل تقرير لاحق عن مصادر مطلعة على الصناعة قولها إن الطلب على سعة التخزين والعبور في ميناء الفجيرة من المقرر أن يتوسع مع وصول المزيد من البراميل الروسية إلى الإمارات.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الميناء قوله في حدث صناعي عقد مؤخرا قوله: "شهدنا تدفقا هائلا للبراميل الروسية تصل إلى الفجيرة... خاصة الأورال (النفط الخام) والنفتا".

وربما يكون الجدير بالملاحظة، بحسب التقرير، هو أن المشترين الآسيويين للخام الروسي يعملون مع مزودي خدمات التأمين والشحن الروس الموجودين في الإمارات لتوفير تغطية لتلك الشحنات التي قد يرفضها نظراؤهم الغربيون.

ويرى التقرير أن الحرب في أوكرانيا غيرت طرق تجارة النفط العالمية، بطريقة جعلت المشترين ومقدمي الخدمات الذين اعتادوا جني فوائد نقل كل النفط تقريبًا حول العالم معزولين الآن عن ذلك.

ولا يمكن لشركات التأمين الغربية توفير غطاء للنفط الروسي إلا إذا تم بيعه بأقل من الحد الأقصى ، وهناك القليل من المعلومات الثمينة حول أي جزء من إجمالي الصادرات حتى الآن.

ويتجنب كبار تجار النفط الصفقات مع النفط الروسي خشية انتهاك العقوبات. ومع ذلك، يقول التقرير، إن هناك دائمًا بدائل، وتبرز الإمارات كمحور لتلك البدائل، حيث يتوفر التجار وشركات التأمين والشاحنون جميعًا لنقل النفط الخام أينما دعت الحاجة.