أثار تعيين سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة "لانا زكي نسيبة" رئيسة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة مجلس الأمن استياءً الحقوقيين بسبب استخدام أبوظبي قوانين مبهمة حول مكافحة الإرهاب.

والأربعاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تعيين نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى المنظمة الأممية، رئيسة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن لعام 2023.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن اختيار شخصية إماراتية لشغل هذا المنصب الحساس يثير العديد من التساؤلات؛ بسبب سجل الإمارات السيئ واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف المركز أن اختيار نسيبة لهذا المنصب جاء رغم وجود تحفظات حقوقية حول واسعة حول نهج الإمارات في التعامل مع مفهوم الإرهاب.

ولفت إلى أن السلطات الأمنية بأبوظبي "لا تزال تحتجز 48 من معتقلي الرأي الإماراتيين رغم انتهاء محكومياتهم" تحت مبرر إحالتهم إلى مراكز المناصحة المخصصة لتأهيل الشخصيات الإرهابية والتي تشكل خطراً على الدولة.

وتساءل المركز: هل نحن أمام سياسة جديدة لتعريف الإرهاب يتم فيه اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان؟ أم أن توزيع المناصب في الأمم المتحدة مرتبطٌ بالمصالح السياسية وليس المبادئ؟.

يشار إلى أن مهمة لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن هي العمل على منع الأعمال الإرهابية داخل حدود الدول وعبر المناطق. وقد تأسست بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وبحسب الأمم المتحدة، تساعد لجنة مكافحة الإرهاب المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التي تضطلع بقرارات السياسة العامة للجنة، في إجراء تقييمات الخبراء لكل دولة من الدول الأعضاء وتسهل تقديم المساعدة التقنية لمكافحة الإرهاب إلى البلدان.

يشار إلى أن السفيرة لانا نسيبة تعمل مندوبة دائمة للدولة لدى الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2013، بعد عام من حملة الاعتقالات الكبيرة التي شنتها أبوظبي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.