أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، الخميس، مرسوماً بإنشاء مركز للشركات العائلية في دبي لتعزيز استدامة ونمو هذا الشركات.

وبموجب المرسوم سيتم إنشاء المركز ضمن الهيكل التنظيمي لغُرَف دبي، وسيتولى القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وينسجم إنشاء "مركز الشركات العائلية" في دبي مع مرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية.

ويهدف المرسوم الاتحادي إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في البلاد، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمراريتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والمساهمة المجتمعية في الدولة.

ويتولى المركز دعم المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومُؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، وبما يُحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، بحسب "وام".

وتشمل اختصاصات مركز الشركات العائلية في دبي إعداد النماذج الاسترشادية لعقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق العائلية الخاصة بهذه الشركات، وعقود الملكية العائلية.

ويتولى المركز تقديم النصح والمشورة حول إجراءات تأسيس الشركات العائلية وإنشاء وتنظيم الملكية العائلية، وفقاً لمتطلبات الشركاء فيها، واقتراح الحلول للمُشكلات والمعوقات التي تواجهها الشركات العائلية مع الجهات الحكومية والخاصة، وطُرُق تسويتها.

ودعا المرسوم الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة وغيرها من الجهات إلى التعاون التام مع المركز، وتقديم الدعم اللازم له؛ لتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به.

وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الإمارات في العام 2021، وتعتبر هذه الشركات من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهي أكبر مصدر للتوظيف والتوطين.

وتتوزع استثمارات الشركات العائلية في مجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%.

وحققت الشركات العائلية المحلية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي، حيث استحوذت على 25% من قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.