وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية خمس شراكات استراتيجية مع مؤسسات وحاضنات أعمال محلية بهدف دعم تطبيق مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بالموظفين في الحكومة الاتحادية.

وستعمل حاضنات الأعمال في إطار شراكتها مع الهيئة على توفير الدعم للموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات والحاضنات.

وأكدت عهود الرومي رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الشراكات الجديدة ستسهم في إثراء مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر من خلال تمكين الموظفين وتزويدهم بالدعم الاحترافي في مجال ريادة الأعمال للمساهمة في بناء مشاريعهم الريادية وتسريع نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على إبرام شراكات متنوعة تعطي دفعة قوية لتطوير مشاريع الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة.

وأعدت الهيئة دليلاً خاصاً بإجازة التفرغ للعمل الحر، ينظم آلية وإجراءات منح الإجازة، كما أعدت بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين دليلاً تفصيلياً للمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي تسهم في تنشيط اقتصاد الدولة، يتضمن التفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر.

وعملت الهيئة على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية في تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، وأعادت هندسة النظم الإلكترونية المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما تم التنسيق مع وزارة المالية لتحديث النظم الإلكترونية المعتمدة للميزانية والرواتب.