تسعى دبي لاستقطاب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غالبا، وهما بالفعل أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة التي تتطلع لتوسيع التجارة ومضاعفة التمويل من الخارج خلال العقد المقبل.

وقال رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال المري، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، الجمعة، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان "الأسواق الرئيسية". بالإضافة إلى ذلك، ننظر لاتفاقيات ثنائية مع أكثر من 200 دولة لاحقا".

والأربعاء، أعلنت دبي، إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8.7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية خلال السنوات العشر المقبلة.

وكشفت دبي عن طموحات لتحقيق زيادة تراكمية قدرها 650 مليار درهم (177 مليار دولار) في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033.

وتُظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استحوذتا على أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2022.

وكانت الصين والهند واليابان أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في عام 2021، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ".

وأعلن صاحب السمو، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أجندة دبي الاقتصادية "دي 33" التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.

وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.

وتهدف دبي أيضا إلى أن تصبح ثالث أكبر وجهة سياحية على مستوى العالم بحلول عام 2033.

وقال المري: "السياحة مستمرة في النمو. لقد وصلنا بالفعل إلى 12.8 مليون سائح خلال نوفمبر ونحن بالفعل في طريقنا إلى مستويات ما قبل كوفيد".

وشهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4,6 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبقيمة إجمالية قدرها 307,5 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويعمل مركز الأعمال في الشرق الأوسط بالفعل على تعميق طرق التجارة والعمل على جذب الشركات العالمية حيث يواجه منافسة متزايدة من الرياض المجاورة.

وللحفاظ على تفوقها في المنطقة وتماشياً مع القوانين الغربية، غيرت الحكومة الإماراتية، أسبوع عملها إلى الاثنين والجمعة قبل عام، وأصلحت القوانين المتعلقة بالمعاشرة بين الأزواج غير المتزوجين وأعلنت ضريبة الشركات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا العام، بحسب "بلومبيرغ".

قال المري: "أعلنت الحكومة العام الماضي أنه مع اقتراب ضرائب الشركات في منتصف هذا العام، سيكون هناك تعديل تجريبي ومراجعته عبر جميع أنواع الرسوم الحكومية".

وسط تكهنات بأن إدخال ضريبة الدخل قد يتبع ضريبة الشركات البالغة 9 بالمئة، قال المسؤولون مرارًا وتكرارًا إنها ليست مطروحة على الطاولة وهي وجهة نظر كررها المري.

وتابع: "لقد أوضحت الحكومة الاتحادية: ضريبة الشركات هي الشيء الذي نركز فيه".