حددت وزارة تنمية المجتمع، 8 اشتراطات للأسر الراغبة في احتضان الأطفال، والخطوات الواجب اتباعها لتقديم الطلب.

وتلقت الوزارة، ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية، 8 طلبات خلال سنة 2022، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات منذ تفعيل الوزارة للخدمة إلكترونياً، 117 طلباً.

وتخضع طلبات الاحتضان للدراسة للبت فيها، وترشيح الأسر المستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، ومن ثم التواصل مع الأسرة، حال توفر الطفل، وتوافق الشروط مع الأسر المتقدمة.

ووفقاً لوزارة تنمية المجتمع، فإن احتضان الأطفال مجهولي النسب، يتسق مع أهدافها الرامية إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، وضمان حقوقهم، وتوفير الرعاية الشاملة لهم (الصحية، والنفسية والاجتماعية، والتعليمية أو الترفيهية)، وحمايتهم من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي، من خلال تأمين أسر حاضنة لهم، بما يحافظ على مصلحة الطفل مجهول النسب.

وتتضمن الاشتراطات أن تكون الأسرة مواطنة، ولا يقل عمر أي من الزوجين عن (25) سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تتضمن لائحة الاشتراطات، ضرورة خلو الأسر من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية، التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته.

وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، يؤكد أن الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، مع إقرار أو تعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية أو الترفيهية.

كما تتضمن الشروط، حمايته من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموه الطبيعي، فيما أفادت الوزارة وفقاً لموقعها الإلكتروني، استثناء بعض الأسر الحاضنة، في ما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض، في حال ثبت أنها لا تشكل خطراً على صحة المحضون.

الجدير بالذكر، أن نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب، إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية مجهولي النسب، وتقوم بها دار رعاية مجهولي النسب أو الأسرة الحاضنة، حيث يعمل القانون على تنظيم عملية إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة، لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب.