ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "استعرضنا حصيلة 2022، أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام، و22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها".
وأضاف: "68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية تمت صياغتها إقرارها وتنفيذها."
وتابع: "خلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن الحكومة شكلت في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية و50 جهة من القطاع الخاص، للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة، واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.
واستطرد: "دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها، واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023 ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل" .
وواصل:" لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023 اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها."
ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ديسمبر الماضي، أنه رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5 بالمائة هذا العام، إلا أن الدولة شكلت استثناءً بنمو بلغ 19 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى.
