اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاتحادي الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، الموازنة العامة الجديدة للإمارة، والبالغة 32.2 مليار درهم (8.75 مليارات دولار)، وهي أقل من موازنة 2022 بـ12%.

واستندت الموازنة الجديدة على تعزيز المرتكزات المالية في ظل التحديات المتنوعة التي يواجهها العالم والمنطقة، بما في ذلك حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود.

وتعمل الموازنة الجديدة، على تطوير أفضل الوسائل لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنافسية والاستدامة، وفق وكالة الإمارات الرسمية (وام).

وتستهدف أيضاً ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وذلك من أجل تحفيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي.

وجاءت الموازنة الجديدة بانخفاض قدره 12% عن موازنة العام الماضي، لكنها لم تؤثر على أنشطة رئيسية مثل التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال نائب حاكم الإمارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن الموازنة الجديدة تعتمد على الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية والتنمية الشاملة والمستدامة والتطوير النوعي للخدمات الحكومية.

وأضاف: "الموازنة الجديدة تراعي الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعرفية والثقافية والإعلامية، والبنية التحتية والاستثمار والسياحة، بما يسهم في البناء والاستقرار".

وتشكل حصة المشاريع الرأسمالية في الموازنة الجديدة ما نسبته 14%، فيما تمثل الرواتب 28%، والمصروفات 30%، بانخفاض قدره 4% عن العام الماضي.

وتم تخصيص 13% للدعم والمساعدات بزيادة قدرها 5%، في حين شكل سداد القروض وفوائدها 13% من إجمالي الموازنة، وبزيادة مقدارها 65% عن موازنة 2022.

وإجمالاً، حصلت البنية التحتية على 35% من الموازنة الجديدة، مقابل 34% لقطاع التنمية الاقتصادية و23% للتنمية الاجتماعية، و8% للإدارة الحكومية والأمن والسلامة.

وتسعى الموازنة الجديدة لزيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 69%، والإيرادات الرأسمالية بنسبة 11%، والضريبية بنسبة 10%، والجمركية بـ 4%، والنفط والغاز بـ 6%.

وقال حاكم الشارقة، في وقت سابق إنه يهدف إلى توظيف 2417 مواطناً في 2023 بحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد توظيف 2249 مواطناً بحكومة الشارقة.

وتطرق إلى 3 مشروعات لتوفير الوظائف هي، الإحلال بالدوائر الحكومية و التقاعد المبكر واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات.

وأضاف: "ندرس إيصال رواتب من تقاعدوا على غير مرتبات دوائر حكومة الشارقة إلى حد العيش الكريم 17500 درهم، ولدينا 1700 طلب توظيف لسيدات يتعذر توظيفهن لكبر السن وشكّلنا لجنة لدراسة حالاتهن الاجتماعية".