نشرت الحكومة الهندية تقريراً حول مواطنيها المتواجدين خارج البلاد، والذي أشار إلى أن دولة الإمارات تعد ثاني دولة حول العالم تحتضن جالية هندية، بأكثر من 3.4 مليون وافد، بعد الولايات المتحدة التي تحتضن حوالي 4.4 مليون وافد.
وتشكل العمالة الهندية في الإمارات أكثر من ثلاثة أضعاف المواطنين الإماراتيين الذين يبلغ عددهم حوالي مليون نسمة نهاية العام الماضي 2021، وفق الحكومة الإماراتية.
وأثارت أرقام الحكومة الهندية جدلاً واسعاً وسط الإماراتيين الذين انقسموا بين مستاء من التأثير على التركيبة السكانية والوظائف، وبين راضٍ عن الجالية الهندية في الإمارات.
بدأ الجدل بعد أن نشر رجل الأعمال الإماراتي المعروف ماجد سيف الغُرير صورة (إنفوجرافيك) للتقرير الهندي على حسابه في تويتر، وعلق عليه قائلاً: "أرقام تحتاج الكثير من التفكير تحليلاً وانتباهاً".
وأضاف الغرير في تغريدة أخرى: "بلا شك لعبت الجالية الهندية دور كبير في الاقتصاد و النمو الذي حققته الدولة وهي اعتبرها نعمة لكن التخطيط والتنظيم لمصلحة الطرفين ولكي لا تنقلب النعمة نقمة".
ورد رجل الأعمال محمد جاسم الريس بالقول: "والله يا بو احمد الارقام ما تحتاج تفكير، تحتاج قرار فقط".
أما محمد المطوع فعلّق: "فعلا. العدد مخيف. والموضوع يحتاج الى تفكير عميق. ولو أن الشعب الهندي من أسلم الشعوب واطيبهم. ولكن الاحتياط واجب".
من جانبه أبدى "أحمد شادي" استغرابه من زيادة عدد المغتربين الهنود في الإمارات على التواجدين في السعودية، والذين يشكلون حوالي 2.7 مليون مغترب في المملكة، قائلاً: "غريبة .. عددهم في الامارات اكثر من السعودية".
محمد الشيباني رد على شادي بأنه "شيء طبيعي … في السعودية معظم الاعمال يشغلها مواطن سعودي .. فالنصيب للمواطن".
وينم رد الشيباني عن استياء كبير من تفضيل القطاع الخاص والحكومي للموظف الأجنبي على المواطنين، رغم تساوي المؤهلات.
ويشكل المواطنون الإماراتيون حوالي 10% فقط إجمالي سكان الدولة، ما تسبب بخلل كبير في التركيبة السكانية. وأبدى مواطنون ومسؤولون مخاوفهم من تأثير ذلك على هوية الأجيال القادمة.
وقد برز خلل التركيبة السكانية في الإمارات منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي نتيجة ظهور النفط وزيادة معدلات الهجرة إليها لتحقيق الأهـداف التنموية التي كانت تسعى لها لتعويض النقص في الأيدي العاملة الوطنية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، مما أدى إلى تدفق الخبرات الوافدة وتراكمها عبر السنوات، الأمر الذي أدى إلى حدوث الخلل في التركيبة السكانية.
وإلى جانب استقدام العمالة الأجنبية التي تسببت بخلل سكاني؛ أصدرت السلطات قوانين لتجنيس الأجانب والموهوبين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، في حين ترى منظمات حقوقية أنها تستخدم القوانين "لغسل السمعة".
وفي يناير 2021 قامت حكومة الإمارات بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالجنسية وجوازات السفر، والتي تُجيز منح الجنسية الاماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.
ووفقاً لذلك القرار يمكن للفئات التالية التقديم على الجنسية الاماراتية: (المستثمرون، الأطباء، المتخصصون، العلماء، المخترعون، الفنانون، أصحاب المواهب، المثقفون).
