كشف عمر الصديق نجل معتقل الرأي في سجون أبوظبي الدكتور محمد الصديق، أنه منذ 6 سنوات لم يسمح لعائلته سماع صوت والدهم، أو معرفة أي شيء عنه، حتى عند وفاة ابنته آلاء الصديق لم تسمح له السلطات الإماراتية بالاتصال بالعائلة، ومنذ نحو سنتين لا يسمح لأحد بزيارته.

وقال عمر في مقال له، على موقع مركز مناصرة معتقلي الإمارات، "تقلصت أحلامي كثيراً، وأصبح حلمي فقط أن أسمع صوت والدي، وأتأكد أنه مازال على قيد الحياة، فمنذ سبتمبر 2016، منعته السلطات من الاتصال بنا، لأننا خارج البلاد، حتى عندما توفيت آلاء لم يسمح لنا أن نتحدث معه".

وأضاف" في الأشهر الأخيرة، وتحديداً منذ وفاة آلاء في يونيو 2021 أصبحنا نعد الدقائق والثواني ونحن ننتظر يوم 9 أبريل 2022، وهو اليوم الذي كان من المتوقع أن يخرج به والدي من السجن، بعدما يكون قد قضى عشر سنوات كاملة في السجن، وهو الحكم الذي حكم به القضاء الإماراتي ضد والدي، ولكنه لم يخرج حتى الآن من السجن رغم مضي ثمانية أشهر على انتهاء مدة عقوبته".

وتابع: "والدي بريء مما نسب له من تهم، فهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد خدم هذا الوطن وربّى أجيالاً من أبناء هذا الوطن من خلال التدريس في جامعة الإمارات وجامعة الشارقة، إضافة إلى المؤسسات والمراكز التربوية التي أسسها، وله أيضاً إسهامات واضحة وجلية في الاقتصاد الإسلامي والرقابة المالية، وله كذلك برامج تلفزيونية معروفة".

وأشار عمر إلى أنه حين تخرج من الجامعة لم يحضر والده بسبب الاعتقال، ولم يحضر حفل زفافه أو يؤذّن لأحفاده حين يبصرون النور.

ومضى بالقول: "شعوري قاسيً، وأنا أعيش أجمل لحظاتي بدون والدي (..) أصبح حلمي فقط أن يخرج من السجن، وتنتهي هذه المعاناة العبثية".

وأردف: "قصة عائلتنا في الإمارات ليست فريدة، ويوجد العشرات من العائلات التي تعاني مثلنا بل ربما أسوأ، فمنذ عام 2020 تم منع الزيارات بشكل كامل عن سجن الرزين تحت ذريعة انتشار وباء كورونا، والكثير من العائلات لم تسمع شيئاً عن المعتقلين أو تتصل بهم منذ ذلك الحين!

وواصل حديثه قائلاً: ":يبدو أنه حتى سماع أصوات المعتقلين أو زيارتهم، أضحى حلماً مستحيلاً. لم يعد في حياتنا أحلام حتى لو كانت بسيطة، فنحن نعيش كابوساً مستمراً لا نبصر له نهاية، ورغم ذلك فنحن نحاول أن نخدع أنفسنا باستمرار بالأمنيات الكاذبة التي تتحطم في كل لحظة".

واختتم عمر مقاله، بمطالبة الحكومة الإماراتية بالإفراج العاجل عن والده الدكتور محمد الصديق، وعن بقية معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة.

في 9 أبريل 2012 أعتقل الدكتور محمد الصديق في إطار حملة القمع التي شنتها السلطات في إطار القضية المعروفة باسم "الإمارات 94"، وهي عريضة تم رفعها للنظام للمطالبة بالإصلاح السياسي والسماح بالانتخابات.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت المحكمة الاتحادية العليا على الصديق بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وفي عام 2013 أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013، لحث السلطات على إطلاق سراحه على الفور. وقد أكمل الصديق عقوبته في أبريل 2022 لكنه لا يزال محتجزاً في سجن الرزين.