أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما جديداً بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.
وبموجب التعميم، يُعفى الطلبة الحاصلون على رسالة «لا مانع من القبول المشروط» من كُلّ من متطلبات اختبار «إمسات» EmSAT لغرض المعادلة وأيضاً اجتياز المواد التأهيلية، وذلك فقط في حال أكمل الطالب سنة دراسية بنجاح، الأمر الذي يجيز بدوره لمؤسسة التعليم العالي المعنية منح الطالب قبولاً نهائياً.
ووفقاً للتعميم الصادر عن الوزارة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة، أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية (سنة دراسية كاملة) في التخصص المراد دراسته.
وفي حال عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها بنهاية فترة القبول المشروط، أجاز التعميم لمؤسسات التعليم العالي إلغاء القبول المشروط، أو تمديده لمدة فصل واحد بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع الصادرة عن الوزارة.
وأكد التعميم على ضرورة التزام مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين تم منحهم قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بيانات محددة حول الطالب ونتائجه الدراسة ومعدله التراكمي وقرار المؤسسة بشأنه.
وقال أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إن التعميم يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، وهو ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.
وأضاف: "جاء إصدار التعميم بعد دراسة مستفيضة اطلعنا خلالها على واقع عملية معادلة الشهادات الدراسية، وآراء وملاحظات الطلبة والتغذية الراجعة من مؤسسات التعليم العالي حول آلية عمل المنظومة وأوجه قصورها".
وكان مواطنون أكدوا أن اشتراط وزارة التربية والتعليم اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة، وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة، يتسبب في حرمان الطلبة المواطنين من فرص التعليم.
جاء ذلك بعد مساءلة وجهتها عضو المجلي الوطني الاتحادي مريم ماجد بن ثنية إلى أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي زير التربية والتعليم خلال الجلسة الأخيرة للمجلس.
