حدد مختصون تحديات تواجه التحقيق مع الأطفال سواء كانوا أطرافاً في القضايا أو شهوداً، وشددوا على ضرورة رعاية نفسية الطفل، لا سيما خلال اتباع الإجراءات القضائية، نظراً لأهمية ذلك في شخصيته مستقبلاً.

والتحديات تتمثل في "عدم تعاون الطفل نتيجة للرهبة من رجال القانون، عدم امتلاك بعض المختصين لمهارات التعامل مع الطفل، قلة الدورات المتخصصة في مجال التقنيات النفسية في تعامل القانونيين مع الأطفال، عدم تجاوب أولياء الأمور مع القانونيين، عدم توفر غرف مخصصة للتحقيق مع الأطفال في بعض الجهات، عدم قدرة الطفل على استدعاء القصص بشكل شمولي وسليم، بالإضافة إلى تلقين الطفل مما يجعله في حيرة".

وقدم المختصون 5 حلول لهذه التحديات وهي: تنظيم رحلات مدرسية للأطفال لزيارة مراكز الشرطة ولتبديد وكسر حاجز الخوف والرهبة من التعامل مع أفراد الشرطة، وفتح قنوات للتواصل معهم بما يعزز المسؤولية المشتركة في تعزيز الأمن والالتزام بالقانون، وتعزيز هذا المفهوم ضمن المناهج الدراسية للصفوف الأولى، وتسليح المختصين بالفنيات النفسية للتعامل معهم، وتهيئة البيئة المناسبة.

وأوضحت شما محمد البلوشي من مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، أن الوزارة لديها قنوات عدة تعمل على مدار الساعة، لتلقي بلاغات الإساءة والعنف ضد الأطفال، حيث وضعت الخط الساخن المجاني 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف.

وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الحكومية، إن البلاغات التي تتلقاها قنوات الوزارة تشمل 5 أنواع أساسية وهي الإساءة الجسدية، والجنسية، والإهمال، والإساءة العاطفية، ثم الإساءة عبر الشبكة العنكبوتية والتي تتضمن الابتزاز والاستغلال الجنسي وغيرها

وأضافت أن القنوات تتلقى البلاغات من عدة أطراف منها المؤسسات التعليمية أو الوالدان أو أحد الأقارب أو حتى من الطفل نفسه أو أي شخص يتعامل معه، ثم يتم تقييم خطورة البلاغ وبناء عليه يتم تحويل جميع هذه البلاغات إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة للإمارة التي يتواجد فيها الطفل، أما في دبي فيتم تحويلها إلى إدارة حماية الطفل بالقيادة العامة لشرطة دبي، وعليه يتم مقابلة الطفل لتقييم حالة الإساءة الواقعة عليه.

وبناء على دليل إجراءات التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال المعتمد من قبل الوزارة يجري مقابلة الطفل من قبل اختصاصي حماية، لتقييم وضعه ومن ثم يتم توقيع المشتبه به في الإساءة للطفل على تعهد بعدم تكرار الإساءة وحسن الرعاية له، أما إذا كانت نسبة الإساءة مرتفعة ففي هذه الحالة يتم تحويله إلى بلاغ جنائي، ومن ثم إلى النيابة والمحكمة، وبناء على تقرير اختصاصي الحماية قد يتم تحويل الطفل إلى دار إيواء أثناء سير إجراءات التحقيق.

وذكرت أن هناك تنسيقاً بين مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية وبين الهيئات الصحية في كل إمارة من أجل تحويل الطفل سواء للدعم النفسي أو الطبي بناء على تقرير اختصاصي الحماية ودراسة الحالة.

وأكدت أن من ضمن الحالات المؤثرة التي تلقاها المركز كانت لأحد الأطفال اضطر المركز لتسليمه لأسرة بديلة بعد أن تبين أن كلا والديه غير مناسبين لرعايته بسبب تورطهم في قضايا جنائية.

من جانبه، شدد جاسم المرزوقي المستشار النفسي والأسري والتربوي على أن التحقيق بشكل خاطئ مع الأطفال قد يصيبهم بعقد نفسية وتترك بصمات واضحة على شخصيته المستقبلية، قد تحرمهم من العيش بسلام.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة المختصين والعاملين في القطاع القانوني بالمهارات النفسية للتعامل مع الأطفال، لتجنب انعكاسات وأضرار التعامل الخطأ معهم لأنهم أمانة.