أوضحت النيابة العامة للدولة مباشرتها التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص، لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي، لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي رصد إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً، بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة في ما نسب إليه من اتهامات، وقد وجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات.

وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

وكان إعلان توظيف لشركة كمال جمجوم قد أثار موجة من السخرية والجدل على مواقع التواصل، بسبب تدنى مستوى الوظائف المعروضة للمواطنين العاطلين عن العمل، حيث طلب متقدمين إماراتيين لشغل وظيفة "محضر سندوتشات".

وأبدى العديد من المواطنين استغرابهم الشديد من ذهاب الوظائف الإدارية المرموقة في المؤسسات والشركات العاملة في الدولة للأجانب، في حين تعرض الوظائف متدنية الأجر للمواطنين من الخريجين وذوي الكفاءات الباحثين عن عمل.