أشاد مواطنون إماراتيون بقرار إندونيسيا تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، مستحضرين القوانين الاتحادية الجديدة بعلمنة البلاد، بعيدا عن تعاليم الإسلام وأعراف الإماراتيين.
وأمس الثلاثاء، وافق أعضاء مجلس النواب الإندونيسي على مشروع القانون بالتزكية في جلسة عامة، على الرغم من الانتقادات بأن القانون سيهدد الحريات المدنية في أكبر دولة إسلامية في العالم.
وكتب خالد علي بن زايد على حسابه في تويتر: "ننحني تقديرا لهذا القرار، الذي يرضي الرب ويخالف توجهات الانحطاط والرذيلة في العديد من المجتمعات في العالم".
وقال في تغريدة أخرى: "أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إقرار البرلمان الإندونيسي قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وحذرت من أنه قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان.. إلى متى يا امريكا تدخلاتك في الشئون الداخلية للدول، وهذه التهديدات المبطنة".
وردّ عيسى درويش على تغريدة بن زايد قائلاً: "العالم اليوم يعيش صراع ساجل بين الفضيلة والرذيلة ، بين الحشمة والعُري".
من جانبه علق صاحب حساب "محمد" بالقول: "حكومة تحترم دين وعادات شعبها وعندنا يغيرون القانون ويسمحون بممارسة الجنس والانجاب خارج اطار الزواج".
وخلال العامين الماضيين، أصدرت السلطات الاتحادية في أبوظبي مجموعة من القوانين التي وكما يقول المسؤولون أنها جاءت ضمن "مساعي الدولة إلى أن تصبح دولة علمانية وأكثر ليبرالية اجتماعيًا من أجل الحفاظ على مكانتها كمركز للاستثمار والسياحة".
ومن بين هذه القوانين السماح بالمساكنة المشتركة بين غير المتزوجين، والسماح بالعلاقة الجنسية والحمل خارج إطار الزواج، إضافة إلى إلغاء عقوبة شرب وبيع الخمر، وتقنين العقوبة على متعاطي مخدرات الحشيش، وإلغاء إجازة يوم الجمعة.
وجاء في نص أحد القوانين التي بدأ سريانها مطلع العام الجاري 2022: "يتزوج من ينجبان طفلا من علاقة أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطنا فيها".
وأثارت هذه القوانين استياءً واسعاً لدى شريحة واسعة في المجتمع الإماراتي، بسبب تعارضها مع تعاليم الإسلام، وأعراف الإماراتيين وتقاليدهم.
