طالب صندوق النقد الدولي دولة الإمارات بالتركيز على تحقيق نمو قائم على التنوع الاقتصادي وشامل للفئات كافة.

وقال الصندوق في تقريرٍ له صدر الثلاثاء، إن مطالبته تهدف إلى ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.

وزاد الصندوق: "سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+".

وتشير تقديرات الصندوق إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6٪ تقريباً في 2022، مقابل 3.8% في عام 2021.

لكن التضخم ارتفع تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً على 5٪ هذا العام في الإمارات.

وبحسب الصندوق، "ستظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.. ونتوقع أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني 4% في 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط".

غير أن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع "عدم يقين خارجية مؤثرة"، وضمن ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة "أوبك+" مؤخراً.

ومع ذلك، "فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، فيما يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" عن الصندوق

والإمارات ثالث أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك" بعد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 3.5 مليون برميل في الأوضاع الطبيعية.