أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم الأحد، الانتهاء من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية للسنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم تقريباً.
يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة، ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة وتعزيز جودة الحياة وتشييد بنية تحتية وطرق اتحادية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071, وفقاً لبيان صحفي.
وأشار حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة، إلى أن الوزارة تواصل جهودها الكبيرة لتطوير شبكة طرق شريانية تربط مناطق الدولة بعضها ببعض، إذ تتعامل الوزارة في الوقت الحالي مع مشاريع تطوير ورفع كفاءة طرق اتحادية بقيمة 500 مليون درهم.
ونوّه إلى سعي الوزارة من خلال رؤيتها التي تتواءم مع رؤية واستراتيجية الدولة إلى الريادة العالمية في مجالات البنية التحتية والنقل عبر تطوير وتوسعة شبكة الطرق الاتحادية الحالية، من جسور وأنفاق وشبكات للطرق، والاستفادة من تطبيقات وأنظمة المرور والنقل الذكية لتحقيق أعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل، لمواكبة التطوير العمراني في إمارات الدولة المختلفة.
وأوضح أن مشاريع الطرق أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة والمحرك الرئيسي لمحاور التنمية المستدامة كافة.
ولفت إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية يحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، منوهاً إلى أن ذلك تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة.
وأكد المنصوري أن تحقيق أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق مع مراعاة انسيابية الطريق من أهم أولويات دولة الإمارات، وذلك في إطار مواكبتها للتطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.
