قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن قضايا وقصص معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة، تكشف التناقض الواضح في خطاب أبوظبي حول "التسامح".

وكتب المركز في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: تُعتبر قضية المعتقل عبدالسلام درويش واحدة من أكثر القصص المؤلمة التي تُظهر التناقض الواضح في خطاب أبوظبي حول التسامح، حيث سحبت الجنسية عنه وعن أبنائه الستة دون مسوغ قانوني، وتوفى نجله سلمان دون أن يلقي عليه نظرة الوداع، وما يزال في السجن رغم انقضاء محكوميته كاملة منذ يوليو 2022".

وتابع المركز: " في عام 2019 أصدرت السلطات الإماراتية مرسومًا رئاسيًا اعتبرت فيه عام 2019 “عامًا للتسامح”، وفي نفس العام أيدت محكمة الاستئناف الإماراتية حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، بتهم تتعلق بممارسة حرية الرأي التعبير وما يزال معتقلًا إلى هذا اليوم".

وأشار إلى أن قضية المعتقلة الراحلة علياء عبدالنور أظهرت زيف ادعاءات التسامح في الإمارات حين تركتها السلطات الإماراتية تواجه ألم السجن والسرطان حتى توفيت في 4 مايو 2019 مقيدةً في سريرها الطبي نتيجة الإهمال المتعمّد بعد سنواتٍ من المعاناة داخل سجن الوثبة في أبوظبي.

وجدد المركز مطالبته للسلطات الإماراتية بتجسيد مفهوم التسامح بفرضه على أرض الواقع لا مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان ووقف سياستها في إيداع معتقلي الرأي الذين أنهوا فترات محكومياتهم بحجة المناصحة والإفراج عنهم فورًا دون شروط".

وأوضح أن "اليوم العالمي للتسامح (16 نوفمبر) يمر بينما تواصل السلطات الإماراتية احتجاز 50 معتقلًا خلف القضبان أنهوا أحكامهم كاملة دون سند قانوني واضح، في تعدٍ صريح على حقهم في الحرية، بما يشكل تناقضًا صريحًا لتبني أبوظبي للتسامح شعارًا لها".