قال مركز حقوقي اليوم الأربعاء إن التسامح الذي تدعو إليه أبوظبي يعد مجرد "سلعة تجارية" تسعى من خلاله إلى تحسين صورتها الحقوقية السيئة.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في مقال له، إن الإمارات تكاد تكون أكثر دول العالم حديثاً عن التسامح واهتماماً به هذه الأيام، وأول دولة في العالم تنشئ وزارة للتسامح، وتنظم بشكل سنوي قمة عالمية للتسامح، تعد أكبر تجمع لقادة الحكومات وسفراء السلام وصانعي التغيير من جميع أنحاء العالم من أجل مناقشة أهمية الموضوع.

ويرى أن قوانين الإمارات هي الأقل تسامحاً في الشرق الأوسط وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، كما أن هناك تناقضاً واضحاً بين سجل السلطات الإماراتية في حقوق الإنسان وخطابها حول التسامح، حيث تعد السجون الإماراتية ضمن أسوأ سجون العالم بحسب تصنيف المركز الدولي لدراسات السجون.

وأضاف: "لعل أحد أسرار هذا التناقض الصارخ بين خطاب الإمارات وسلوكها، أن السلطات لا تدرك مفهوم التسامح بشكل صحيح، وتتعامل معه على أنه سلعة تجارية يمكن تسويقها، بتوزيع الجنسيات على المشاهير وعقد المؤتمرات، وإنشاء المعابد".

وأكد المركز، المعني بحقوق المعتقلين السياسيين في الإمارات، أن "التسامح هو قيمة إنسانية، وليس سلعة تجارية، وهو قيمة شاملة لا تتجزأ ولا تقبل الانتقائية، ولا تنحصر في الجانب الديني فقط، بل تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة".

ويرى أن التسامح في الإمارات هو "مجرد سلعة تجارية للتسويق، يتم الحديث عنها في الخطابات والمؤتمرات، إذ تعتقد السلطات الإماراتية أن منح المشاهير الجنسية الإماراتية وبناء المعابد هو التسامح، رغم أن مثل هذه الأمور هو دعاية تجارية بحتة، لا علاقة لها بمفهوم التسامح".

وأضاف: "هذا الفهم الإماراتي لمعنى التسامح، أنتج مفهوماً انتقائياً تشوبه الكثير من التناقضات، فبينما تمنح السلطات المغنية اليمنية بلقيس فتحي الجنسية الإماراتية، تقوم بسحبها من ابنة البلد الحقوقية الراحلة آلاء الصديق التي لم تسمح لها السلطات المتسامحة حتى بأن تدفن في وطنها. وهو نفس المفهوم، الذي يجعل السلطات الإماراتية تتكفل بعلاج اللاعب الكويتي السابق فتحي كميل والممثل العماني عبدالله المقبالي، في نفس الوقت الذي تصدر به قراراً بإيقاف تمويل علاج أبناء المعتقل الإماراتي عبدالسلام درويش".

ولفت المركز إلى أن "السلطات الإماراتية تعلم أنها لا تستطيع الاستثمار في صورتها الإعلامية المتسامحة إذا قامت بواجبها بعلاج المواطن الإماراتي، لكن علاج المشاهير سيجذب الكثير من الأضواء الإعلامية التي سوف تساعد في تلميع صورتها".

وتابع: "رغم هذا الواقع المؤلم، فإن أبناء درويش، وآلاء الصديق، وغيرهم من الذين تعرضوا لانتهاكات السلطات الإماراتية لا يبحثون عن التسامح، ولا يستجدون منحهم أموالاً أو جنسيات، هم فقط يريدون حقوقهم"، مضيفا أن "الناشط الإماراتي أحمد الشيبة لم يكن يريد من سلطات بلاده أن تجمع شمله مع ابنه وتدفع له ثمن تذكرة الطائرة كما فعلت مع عائلات يهودية وبريطانية، هو فقط أراد أن تسمح لابنه بالسفر حتى يتمكن من لقائه".

وأضاف: "معتقلو الرأي الإماراتيون لا يريدون من السلطات أن تصدر العفو عنهم كما تفعل مع تجار المخدرات والمجرمين، هم يريدون حقهم بالخروج من السجن بعد أن انتهت الأحكام القضائية الصادرة ضدهم".

وقال إن "التعليم والدراسة والعمل والسفر والحرية، هي أبسط حقوق المواطن، ومنحه له ليس تسامحاً، وسلبها منه هو انتقام يتعارض مع التسامح المزعوم، الذي تقوم السلطات الإماراتية بالترويج له ليلاً ونهاراً".

وفي فبراير 2016 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد، رئيس الوزراء، حاكم دبي، في عن إنشاء وزارة للتسامح، هدفها "ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى منها المساهمات البحثية، والدراسات الاجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات".