أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه تم إجراء تعديلات على أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تتضمن أبرزها إبرام عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه طرفا العلاقة التعاقدية دون تحديد سقف أعلى لمدة العقد، وذلك بما يضمن حماية حقوق الطرفين.

وأوضح عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية أن التعديل الجديد يصب في خدمة الأهداف الرامية إلى إيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية ومرونة سوق العمل وجاذبيته لأصحاب الأعمال، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة.

ويضم المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2022 التعديل الجديد والذي ينص على أن يبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.

وكان المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل قد استحدث أنماط عمل متنوعة تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل بنمط الدوام الكامل، والعمل المرن، والمؤقت، والجزئي، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.

يأتي ذلك، بعد تزايد شكاوى المواطنين، حول انتهاك بعض المؤسسات الخاصة والحكومية، لحقوق المواطنين، والاستغناء عنهم بدون سابق إنذار أو حقوق، فضلاً عن تفضيل بعض المؤسسات العاملة في الدولة عن العمالة الأجنبية، وتفضيلها على الكوادر الوطنية من أبناء الإمارات.