أثارت خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بشأن إعادة تشكيل مجلس شباب الوزارة في دورته الثانية 2022، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى الكثير من المواطنين استغرابهم من الاستحواذ الكامل للمرأة على تشكيلة المجلس الجديد الذي ضم 11 عضواً بينهم شاب واحد، وغياب عنصر الرجال، في حين عزا آخرون أن السبب يعود إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بالمبادرات.

وقال الصحفي والإعلامي عبدالله رشيد "تم الإعلان عن مجلس شباب قطاع حيوي ومهم في المجتمع، عدد أعضاء المجلس 11 عضوا، بينهم شاب واحد فقط و 10 بنات!

وأضاف ساخراً: "جلِّسوا الرياييل (الرجال) في البيوت وعطوهم شوية غنم ودجاج واطلبوا منهم يلقطون البيض ويحلبون العنز.. وخلوا الحريم يديرون كل قطاعات العمل في المجتمع".

وغرد المواطن سعد الكتبي حول هذا الشأن ساخراً: "ما كل هذا الظلم للمرأة؟ الرجال مو مخلين مجال للنساء".

وكتب عبدالله النعيمي: " بالمناسبة ماذا صار بخصوص المطالبة بالمساواة".

وعلق عبدالله النقبي: "ماهي النتائج التي حصلنا عليها بعد تقلدهن للمناصب.. كثرة العنوسة، والعيادات النفسية وعيادات التجميل، والبطالة والتفكك الأسري وقضايا الأحوال الشخصية، قلة المواليد في الدولة، وكثرة الايدي العاملة، وكثرة الاستفزاز المرئي والمسموع".

وردت د. نورة العبيدلي بالقول: "مفهوم التمكين مختلف تماما عن المفاهيم المرتبطة بالمساواة والنسوية والجندرية. وعمل الإنسان ليس برفاهية وإنما أمر إلهي وتسخير للطاقات والمواهب والخبرات وحرية مالية واستقرار وتوازن للمنظومة الاقتصادية. وللتنويه: السيدة خديجة أم المؤمنين تعد أول سيدة أعمال وأم لأبناء خاتم الأنبياء".

من جانبها، قالت عائشة بنت بطي بن بشر، إن "إعلان تشكيل مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع لا يمثل واقع المرأة في العمل، هو يمثل اهتمام الشابات الالتحاق بالمبادرات الحكومية".

وأعربت عن أسفها، لعدم مناقشة سبب عزوف الشباب عن الالتحاق بالمبادرات وتنمية وصقل مهاراتهم نرى هجوم على توظيف الشابات وربط عمل المرأة بانهيار الأسرة".

الجدير بالذكر أن المجلس، أنشئ بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، في يونيو 2018، وذلك بهدف تمكين وتأهيل وتفعيل دور الشباب المميزين والمبدعين، وتبني القطاعات الشبابية ودعمها وتحفيزها على المزيد من الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل

وتشكل المجلس في حينها، من تسعة أعضاء من المواطنين، من فئة الأطباء والفنيين والإداريين من مختلف التخصصات، منها أسنان وطب الأسرة والتغذية والصحة العامة وتصميم الوسائط الإعلامية وتقنية المعلومات، من الذين يعملون في الإدارات التابعة للوزارة.

ويتم اختيارهم، وفقاً للمعايير التالية: الأداء والإنجاز، المبادرة والإبداع، القدرة على التعلم، التعاون والالتزام الوظيفي، العمل تحت الضغط، الإيجابية والمرونة، التأثير على الغير، الإجادة مع وجود تعدد في المهام.