كشفت أكاديمية إماراتية يوم الأحد أن جامعة الإمارات تمارس ضغوطات "مجحفة" بحق أكاديمييها، بإجبارهم على التوقيع على عقود محدودة المدة تلغي عقودهم الدائمة.
ونشرت الأكاديمية ميرة الحسين على صفحتها في "تويتر" تغريدة تضامنية "مع الزملاء في جامعة الإمارات الذين يتم إجبارهم حالياً على توقيع عقود محدودة المدة تلغي عقودهم الدائمة".
وأشارت إلى أن تلك العقود الدائمة "يُفترض أنها أبسط حق من حقوق الأكاديمي المواطن في أي مؤسسة وطنية".
كما لفتت إلى أنه يجري تهديد "المواطنين بعدم صرف رواتبهم إن لم يوقعوا العقود الجديدة"، معتبرة ذلك "أمراً غير مسبوق، وإن تم تجاوزه بدون مساءلة فسيفتح المجال لقطاعات أخرى".
وأكدت أن رفع الجودة والكفاءة "لا يتم عن طريق خلق بيئة ينعدم فيها الحس بالاستقرار الوظيفي".
بدوره أبدى عبد الخالق عبد الله، الأكاديمي والمستشار السابق للرئيس الإماراتي، عن تضامنه مع الأكاديميين الذين يجبرون على توقيع العقود الجديدة.
واعتبر أن ما حدث لهم "يتنافى مع أبسط حقوقهم التي استقرت عليها هذه الجامعة منذ تأسيسها في تعاملها مع أعضاء هيئة التدريس المواطنين".
ويلزم قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 فبراير 2022، أن يبرم عقد العمل للموظف لمدة محددة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق صاحب العمل والعامل تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل، مرة واحدة أو أكثر.
وبموجب ذلك سيتم تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة، وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ قانون العمل الجديد ووفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة به.
