أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، أو ما يُعرف بـ "حظر العمل وقت الظهيرة"، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022.

وكشفت الوزارة أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها خلال فترة "حظر العمل وقت الظهيرة"، حرصاً على التزام منشآت القطاع بتطبيق القرار وحماية العمّال، بلغ 55,192 زيارة، موضحةً بأن نسبة الالتزام وصلت 99%، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي وتم أثناءه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال خلال ارتفاع درجات الحرارة بأوقات الظهيرة في أشهر الصيف.

وجاء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة للعام الثامن عشر على التوالي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة ضوابط وإجراءات وبرامج توعية وفعاليات نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات القرار التي تتماشى مع القيم الإنسانية السائدة في المجتمع الإماراتي.

وأتاحت الوزارة لأفراد المجتمع مراقبة تطبيق القرار والإبلاغ عن أي مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة وتطبيقها الذكي.

وجاءت استثناءات القرار بضوابط صارمة، وذلك لحالات يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، والأعمال اللازمة لدرء خطر، أو أضرار، أو أعطال، أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.

كما تشمل الحالات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، ما يتطلب لإنجازها العمل على مدار الساعة، مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.

وشدّد القرار على ضرورة الالتزام في هذه الحالات الاستثنائية بشروط السلامة والصحة العامة، وتوفير ماء شرب بارد وأغذية وسوائل مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للتناول في مثل هذه الحالات من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير إسعافات أولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، وتعليق جدول بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام الحظر في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.

يذكر أن غرامة مخالفة احكام وضوابط الحظر تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين تشغلهم المنشأة.