أعربت منظمات حقوقية، عن تخوفها من تحول منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مينافاتف MENAFATF إلى غطاء لانتهاك حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بعد تعيين أحمد الظنحاني رئيسا له".
والخميس، انتخب أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”.
وفي هذا الشأن، أكد مركز مناصرة المعتقلين في الإمارات، أن "هذا التعيين لشخص يفتقر للمهنية وذو تاريخ سيئ في التعامل مع حقوق الإنسان خطأ جسيم يجب تصويبه".
أعرب المركز عن استغرابه واستنكاره لاختيار الظنحاني رئيساً لـ(مينافاتف)، مشيراً إلى أن اختيار رجل متورط بالتعذيب رئيسا للمنظمة يسيء إلى صورتها ودورها المفترض.
ووصف المركز انتخابه بأنه صفعة جديدة لحقوق الإنسان، واستهتار بمشاعر الضحايا الذين كان الظنحاني مسؤولا عن إخفاءهم قسريا، مؤكداً أن انتخابه يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل والإنسانية.
وقال المركز: نستنكر تعيين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المستشار في نيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد الظنحاني رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب ونعتبره صفعة جديدة لحقوق الإنسان لتورط الظنحاني بتعذيب معتقلي الرأي في الإمارات.
وأضاف المركز، بأن النيابة العامة في الدولة تحولت في عهد الزنحاني إلى جهاز للضغط على معتقلي الرأي والتغطية على مرتكبي جرائم التعذيب في الإمارات".
وتابع: "نرى أن اختيار أحمد الظنحاني المتورط بالتعذيب رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يسيء إلى صورتها ودورها المفترض، خاصة في ظل مسيرة الظنحاني المهنية السلبية والاتهامات الموجهة له بالإشراف على إخفاء المعتقلين قسرياً وانتزاع اعترافات بالإكراه منهم".
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تأسست عام 2004 من قبل 14 حكومة عربية كهيئة إقليمية تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين.
وتتمثل مهمة المنظمة في مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن (فاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار، والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويضم المنتدى أعضاء من جميع الدول العربية الـ14 المشاركة في المنظمة، ومراقبين خارجيين، وتجتمع على هامش اجتماعات مجموعات العمل لمناقشة التهديدات الناشئة، وسيشغل الظنحاني منصب الرئيس لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة.
