تنتهي اليوم الأحد فترة محكومية معتقليّ الرأي راشد خلفان بن سبت، وعلي عبدالله آل خاجة، بعد 10 سنوات قضاها المعتقلان في سجون أبوظبي، إثر توقيعهما على عريضة الثالث من مارس.
وطالبت العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية بالإفراج عن بن سبت والخاجة، وبقية معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم، ولا تزال أبوظبي تتحفظ بهم في سجونها.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، في حسابه على تويتر: "تنتهي اليوم محكومية المعتقل راشد بن سبت، والمعتقل علي الخاجة وهي 10 سنوات، وما يزالون رهن الاعتقال التعسفيّ، لتُضاف أسماؤهم لقائمة المنتهية أحكامهم".
ولفت المركز الحقوقي، المعني بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، إلى أن عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم ارتفع إلى 46 معتقلًا. مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
من جانبه قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان: "تنتهي اليوم محكومية معتقل الرأي علي الخاجة بعد قضائه 10 سنوات في السجون الإماراتية. تعرض خلالها لانتهاكات عديدة ونخشى أن تستمر بتمديد حبسه بشكل تعسفي".
وطالب المركز "السلطات بالإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين المنتهية محكومياتهم".
والشهر الماضي، وجهت مراكز حقوقية دعوات لأبوظبي تطالبها بسرعة الكشف عن مصير معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم خلال شهر يوليو الماضي، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين المنتهية محكومياتهم.
وفي 29 يوليو الماضي، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف الشهر بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.
وأصدرت السلطات في 2019 قانوناً لإنشاء المركز الوطني للمناصحة في مدينة أبوظبي، إلا أنه وبعد عامين من إصدار هذا القانون، فإن السلطات تقوم باحتجاز المتهمين في السجون العادية، حيث وثق المركز استخدام السلطات الإماراتية لثلاثة مراكز احتجاز للأشخاص الذين يتم إيداعهم في مراكز المناصحة.
