كشفت زوجة المصلح الاجتماعي ومعتقل الرأي الإماراتي عبدالسلام درويش المرزوقي، الخميس عن تمديد حبس زوجها بعد نحو شهر على انتهاء محكوميته التي قضاءها في سجون أبوظبي لنحو 10 أعوام.

وقالت السيدة “عواطف الريس” في تغريدة على تويتر قالت فيها: "بعد أن أكمل زوجي عبدالسلام درويش مدة حكمه في سجن الرزين في أبوظبي لنحو 10 سنوات أضيفت إليها شهرين توقيف بلا مبرر".

وأضافت بـ"الأمس حددت له جلسة تمديد الحبس في 21/9/22 بحجة المناصحة التي ليس لهافي الحقيقة أي إجراءات سوى الحبس التعسفي أو ما يسمى بالسجن الإداري، لأنه حتى اليوم لم يتحدث معه أحد عن ماهية المناصحة".

وقالت في تغريدة أخرى": مناصحة معتقلي الإمارات إجراء غير قانوني مستحدث يشبه السجن الإداري غير المبرر ليس له هدف سوى سجن المعتقل لمدد غير محدودة ولأجل غير مسمى وهذا ينافي العدالة الربانية، والعدالة الدولية ولا يمكن أن يكون إلافي شريعة ألغاب".

والشهر الماضي، وجهت مراكز حقوقية دعوات لأبوظبي تطالبها بسرعة الكشف عن مصير معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم خلال شهر يوليو الماضي، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين المنتهية محكومياتهم، والذين بلغوا 40 معتقلاً حتى الآن وترفض أبوظبي الإفراج عنهم.

وفي 29 يوليو 2022،  أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف يوليو الماضي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.

وأصدرت السلطات الإماراتية في 2019 قانوناً لإنشاء المركز الوطني للمناصحة في مدينة أبوظبي، إلا أنه وبعد عامين من إصدار هذا القانون، فإن السلطات الإماراتية تقوم باحتجاز المتهمين في السجون العادية، حيث وثق المركز استخدام السلطات الإماراتية لثلاثة مراكز احتجاز للأشخاص الذين يتم إيداعهم في مراكز المناصحة.

ما هي برامج المناصحة؟

أعلنت السلطات الأمنية في أبوظبي تفعيل برامج المناصحة، وقالت إن مراكز "المناصحة" تضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظاً وقاعات للتدريس، لكن في الواقع فإنه لا يوجد مراكز مناصحة أصلاً حتى يتواجد فيها أطباء نفسيون وأخصائيون اجتماعيون.

في جميع الحالات يقول مركز مناصرة معتقلي الإمارات في تقرير سبق له، إنه لا يوجد برامج للمناصحة أصلاً، وأن المحتجزين لم يخضعون لأية برامج، ولم يتكلم معهم أحد طوال فترة احتجازهم.

وأوضح أن برنامج المناصحة الإماراتي في الواقع هو برنامج للاعتقال الإداري، ولا يتضمن أية برامج حقيقية من أجل إعادة تأهيل المعتقلين، بل إن السلطات الإماراتية تضغط على المعتقلين في بعض الأحيان من أجل تسجيل اعترافات تلفزيونية يعلنون فيها عن ندمهم بانتقاد الدولة مقابل الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن المواد المتعلقة بالمناصحة لا تحدد سقفاً للاحتجاز من أجل برنامج المناصحة، مشيراً إلى أن السلطات تحتجز أشخاصاً مدداً تتعدى مدة الحكم الأصلي، فعلى سبيل المثال، حكم على عبدالله الحلو ٣ سنوات لانتمائه لدعوة الإصلاح وهذا الحكم انتهى منذ 4 سنوات، أي أن السلطات احتجزته أكثر من ضعف مدة حكمه بحجة المناصحة.

ويستنتج المركز من كل ما سبق ذكره، أن "مراكز المناصحة" هو غطاء قانوني لاحتجاز المعتقلين احتياطياً، حيث لا يوجد برامج مناصحة ولا تفاصيل واضحة عن طبيعة هذه البرامج.

وأكد المركز في تقريره، أنه لا وجود لمراكز مناصحة مستقلة للاعتقال الإداري ويتم استخدام السجون نفسها من أجل استمرار اعتقال من تنتهي أحكام السجن الصادرة بحقهم، كما أن القانون الإماراتي لم يحدد حداً أقصى للاعتقال الإداري ويمكن اعتقال الفرد احتياطياً إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المركز أن الحالات الموثقة في تقريره، تؤكد أن برامج المناصحة لاحتجاز المعارضين تشكل انتهاكًا خطيرًا وتهديدًا للحريات الفردية، لأنه لا يتم تحديد عدد المرات التي يُسمح فيها بتمديد الاحتجاز، وبالتالي فإنها تصبح احتجازًا تعسفيًا إلى أجل غير مسمى.