أصدرت وزارة المالية، الاثنين، الطرح الثالث من سندات الخزينة (أدوات الدين) المقوَّمة بالدرهم المحلي، وقد وصلت قيمته إلى 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الطرح يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) لعام 2022، والذي سبق طرح إصدارين منه.

وشهد الطرح الثالث لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قِبل البنوك الستة الأساسية، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم (2.06 مليار دولار)، متجاوزاً حجم الاكتتاب المستهدف بأكثر من 5 مرات، بحسب البيان.

وجاء الطرح النهائي على السندات لأجل عامين بـ750 مليون درهم (204.2 ملايين دولار)، وسندات لأجل 3 أعوام بـ750 مليون درهم (204.2 ملايين دولار).

وأصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية.

وتعمل الإمارات على بناء منحنى العائد مقوَّماً بالدرهم، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي.