انتهت اليوم الإثنين 25 يوليو، أحكام سجن أربعة من معتقلي الرأي، بعد قضاء عشر سنوات خلف القضبان في سجون جهاز أمن الدولة في أبوظبي.
وقالت مراكز حقوقية إن أحكام كلٍ من "عبدالرحيم الزرعوني، وسعيد الواحدي، وعلي المانعي، وطارق الهرمودي" انتهت اليوم، لينضموا إلى أكثر من ثلاثين معتقلاً انتهت محكومياتهم، وترفض أبوظبي الإفراج عنهم.
واعتقلت أبوظبي الأربعة المنتهية أحكامهم في 25 يوليو 2012 ضمن حملتها الأمنية لإسكات الأصوات المنادية إلى الإصلاحات السياسية في البلاد.
وأوضحت المراكز أن عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في الإمارات بلغوا اليوم 35 معتقلاً، نقلتهم أبوظبي معظمهم إلى مراكز المناصحة، وترفض الإفراج عنهم.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن الأربعة المعتقلين "تنتهي اليوم أحكامهم الجائرة ولم يُفرج عنهم؛ لترتفع قائمة المنتهية محكومياتهم إلى 35".
وأكد المركز المعني بحقوق الإنسان في الإمارات أن "أبوظبي تواصل تجاهل الدعوات الحقوقية للإفراج عنهم".
من جانبها قالت منصة "الإمارات من الداخل" على حسابها في تويتر إن الأربعة المعتقلين "انتهت اليوم أحكامهم لينضموا لقائمة المنتهية أحكامهم ولم تفرج عنهم السلطات الإماراتية".
وقال موقع "شؤون إماراتية" إن "أربعة معتقلين آخرين يدخلون لقائمة المنتهية أحكامهم بعد أن انتهت اليوم محكوميتاهم الظالمة ولم يتم الإفراج عنهم ليصل عدد المنتهية أحكامهم لـ 35 معتقل وسط تجاهل الدعوات الحقوقية للإفراج الفوري عنهم
وفي يوليو 2012 شنت أبوظبي حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين الذين وقعوا على عريضة "مارس 2011" المطالبة بإصلاحات سياسية وإنسانية في البلاد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 94"، والتي تضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.
وأكدت تقارير حقوقية أن أبوظبي مارست بحق معتقلي الرأي أبشع أنواع التعذيب، بعد أن أخفتهم قسراً في السجون لعدة أشهر، ومنعتهم من الحصول على أبسط حقوق السجن أو التقاضي، وحكمت عليهم بالسجن في بعد محاكمات جائرة.
وأمس الأحد، انتهت أحكام ثلاثة من معتقلي الرأي، هم عبدالسلام درويش المرزوقي، والدكتور يوسف العجلة، ومصبح الرميثي.
وفي 17 يوليو الجاري انتهت محكومية الدكتور محمد الركن، وقد حثت منظمة العفو الدولية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، على ضرورة الإفراج عن الركن وجميع المعتقلين فوراً وبدون قيد أو شرط.
من جانبه يرجح المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي أن تستمر أبوظبي في احتجاز معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في مراكز المناصحة.
وأشار الزعابي في مقابلة سابقة هذا الشهر مع "الإمارات 71" إلى أن أبوظبي وظفت القانون لتبرير ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، عندما قررت فتح مركز المناصحة ومكافحة الارهاب للتبرير لاعتقال أي إنسان وإبقائه في السجن لمدد غير محددة.
وأكد الزعابي أن محاكمة أعضاء "الإمارات 94" افتقرت تماماً للمسوغ القانوني منذ اعتقالهم وحتى إصدار الأحكام الجائرة بسجنهم، معتبراً أن التنكيل بهم كان هدفه تكميم أفواه الإماراتيين من المطالبة بأي إصلاحات.
