اعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن أسفه، من تجاهل القاضي "عبدالرحمن مراد البلوشي" رئيس وفد الإمارات أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للواقع الحقوقي السيء، وعدم الالتفات لجميع وقائع التعذيب التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي والتي ما تزال مستمرة إلى اليوم".

وقال المركز في سلسلة  تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن السلطات الإماراتية لا تزال إلى اليوم ترفض المصادقة على عدة معاهدات مهمة، ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز التي تقع تحت سلطة الدولة.

وأضاف أنه "رغم أن الإمارات صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 19 يوليو 2012، وكان من المفترض أن تقدم تقريرها في 19 أغسطس 2013 لكنها تأخرت أكثر من 5 سنوات عن الموعد المقرر، وقدمت تقريرها في 20 يونيو 2018".

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها الإمارات في يوليو 2012 تُحْظَر جميع أشكال التعذيب، إلا أن الانتهاكات ما تزال قائمة داخل السجون، وفقاً للمركز.

وكان المقرر عبدالرزاق الروان من لجنة مناهضة التعذيب قد تحدث للوفد الاماراتي بالقول: "الأصل أن برامج المناصحة تكون خلال فترة السجن ، لأول مرة أسمع أن برامج المناصحة تكون بعد انتهاء فترة الاعتقال".

الجدير بالذكر أن "السلطات الاماراتية تحتجز 19 معتقل رأي بعد انتهاء فترة محكومياتهم بحجة خضوعهم لبرامج "المناصحة".

والأربعاء، عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أولى جلسات المراجعة الأولية للتأكد من التزام الإمارات بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والتي استمرت يومين متتالين في قصر ويلسون في جنيف بسويسرا.

وفي شهادته أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قال المواطن البريطاني "ماثيو هيدجز" وهو معتقل سابق في سجون أبوظبي: "لقد احتُجزت في حبس انفرادي قرابة سبعة أشهر في غرفة لا توجد بها نوافذ ولا سرير مع حرمان من التواصل مع العالم الخارجي وكنت عرضة لأهواء المحققين”.

وفي يونيو الماضي، أفاد تقرير ل"مركز مناصرة معتقلي الإمارات" ومجموعة "منا" لحقوق الإنسان، قدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إنه على الرغم من مصادقة الإمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب لا يزال مستمراً في سجون أمن الدولة.

وقال التقرير الذي جاء في أكثر من 30 صفحة، أن أبوظبي لم تلتزم ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن ممارسته ظلت منتشرة على نطاق واسع في الإمارات وغالبًا ما تمر دون عقاب أو أي محاسبة من السلطات.

وعرض التقرير الإطار القانوني ذات الصلة المتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الإمارات،  مشيراً إلى أنه رغم وجود بعض الضمانات في القوانين الإماراتية والتي تحظر التعذيب، إلا أن عناصر الأمن مارسوه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو الانتقام منهم.