اعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.

وتبلغ الإجازة عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة، ويهدف القرار إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الوطني، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.

على صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء في ذات الجلسة، قروضاً سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، أن مسيرة دعم المواطن مستمرة، وأن الهدف إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة.