قالت وزارة الاقتصاد في الدولة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تزال في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022.

وقال جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، إن الدول التي تم التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة ثنائية معها هي جمهورية الهند " دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو 2022"، وإسرائيل، الاتفاقية في مرحلة المصادقة عليها بعد أن تم توقيعها رسمياً نهاية مايو 2022.

وكشف الكيت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام "، أن الدول التي يجري التفاوض معها حاليا لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة هي: إندونيسيا وكولومبيا وتركيا، فضلاً عن عدد من الدول يجري الاتفاق معها على الشروط المبدئية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وحسب "وام"، فإن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين " في سبتمبر 2021 تعد عاملاً محورياً ضمن جهود تحفيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأمد .

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن اتفاقيات الشراكة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور التجارة الدولية في جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات ما يزيد على 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونهاية مايو الماضي، أعلنت الإمارات فتح أبوابها لتجارة "الاحتلال الإسرائيلي" بتوقيعهما اتفاقية التجارة الحرة، في أحدث نتاج لاتفاق التطبيع عام 2020م، رغم الرفض الشعب الوطني.

وجاء التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بعد 5 أشهر من المفاوضات، وستشمل الاتفاقية عدداً من القطاعات المهمة، بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة وحلول الطاقة الجديدة، بحسب وزير الدولة ثاني الزيودي.

وتشمل الاتفاقية أيضاً القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع، بما في ذلك التنظيم، والجمارك، تجارة الخدمات، التعاون، المشتريات الحكومية، التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية.

وحقق التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب قفزة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ 1.2 مليار دولار خلال 14 شهراً، أي منذ إعلان تطبيع العلاقات عام 2020.