أعلنت محكمة أمريكية، البدء في محاكمة رجل الأعمال الأمريكي توماس باراك؛ بتهمة الضغط سراً على الحكومة الأمريكية لصالح الإمارات، وذلك بعدما خسر باراك الذي كان يجمع تبرعات لحملة الرئيسالسابق دونالد ترامب، الطعن بإلغاء تهم جنائية موجهة إليه بالضغط سراً على الحكومة الأمريكية لصالح أبوظبي.

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، الخميس، أن باراك دفع الرئيس السابق لشركة "كولوني كابيتال" لإدارة الاستثمارات ورئيس لجنة تنصيب ترامب، ببرائته في تهم ممارسة ضغط بشكل غير القانوني والكذب على السلطات الأمريكية، وسيمثل أمام محاكمة في سبتمبر المقبل.

وكان محاموه قد طلبوا من القاضي برايان كوجان في نيويورك رفض لائحة الاتهام؛ بحجة أن ممثلي الادعاء لم يزعموا أن باراك كان ملزماً بواجب ما تجاه الإمارات أو كان لديه اتفاق رسمي معها، لكن القاضي الأمريكي قال، في قرار من 55 صفحة، إن العلاقة بين باراك والإمارات "لا تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف لتبرير الاتهام".

وفي الشهر الماضي، كشف ممثلو الادعاء النقاب عن اتهامات جديدة لباراك بالسعي للحصول على استثمارات من الإمارات في الوقت نفسه الذي كان يضغط فيه لصالح أبوظبي، والتأثير على مسؤولي ترمب، والبيت الأبيض.

ومن شأن كشف بعض المعلومات من هذا الأمر أن يوضح حجم اللوبي الإماراتي وتأثيره في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ تشر الاتهامات إلى تضمين باراك للإشادة بدور الإمارات في خطابات ترمب خلال الحملة الانتخابية سنة 2016، كما ضغط لتكليف الشخصية المفضلة للإمارات لتكون سفيرة الولايات المتحدة في أبو ظبي، ونقل بعض المعلومات الدقيقة والحساسة عن توجه الموقف الأمريكي في ملف مقاطعة دولة قطر، وفي قضايا الشرق الأوسط.

وألقت سلطات الأمن الأمريكية، في يوليو 2021، القبض على باراك، صديق الرئيس السابق ومدير حملة تنصيبه للرئاسة، وتم توجيه الاتهام له بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة الإمارات.