قالت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من النساء في الدولة، بلغت 80 ألفاً، و25 شركة، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال، يدرن مشاريع تفوق قيمتها 10 مليارات دولار.

جاء ذلك، خلال ترأسها، وفد الدولة لاستعراض التقرير الرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأشارت إلى أن الدولة، تواصل العمل على تعزيز حضور المرأة، ومنع جميع أشكال التمييز ضدها، لافته إلى أن المرأة تلعب دوراً مهماً في جميع مجالات التنمية المستدامة.

على صعيد البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة، قالت حصة، إن الدولة أصدرت خلال الأعوام من 2019 إلى 2021، 11 قانوناً جديداً، وتعديلاً تشريعياً، انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة، وتمكينها في جميع المجالات، إضافة إلى دورها الرئيس في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة للدولة".

وأشارت إلى اعتماد الحكومة، قانون الحماية من العنف الأسري، وسياسة الحماية الأسرية، التي تهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية، تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها.

كما أشارت إلى"إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كمؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تمارس نشاطاتها، وفق مبادئ باريس".

المنظمات الحقوقية لها رأي آخر

وعلى عكس ما تقوله الوزيرة بوحميد، تشير التقارير الحقوقية، إلى أن المرأة الإماراتية تواجه الكثير من التحديات التي تقف عائقاً أمام ممارسة حقها الطبيعي في الحياه العامة، إذ لا يزال التمييز في الحصول على العمل والوظيفة والترقي موجوداً داخل أجهزة ومرافق الدولة، وحتى البعثات التعليمية والاعتراف بتفوقهن الدراسي كما حدث مع إحدى بنات معتقلين الرأي في الدولة.

وشملت حملات التضييق الأمني سحب الجنسيات من عدد من المواطنات، حيث تم سحب الجنسية عن اثنتين من بنات الدكتور محمد الصديق، عضو اتحاد علماء المسلمين، والمعتقل ضمن قائمة "الإمارات 94"، كما تم سحب جنسية زوجة الإماراتي عبيد علي الكعبي في أبريل 2016 والتي جرّدت من جنسيتها بالتبعية بعد إسقاط جنسية زوجها دون أدنى ضمانات ودون محاكمة.

كما تعرضت مواطنات إماراتيات لانتهاكات جسمية، وحملات ملاحقة أمنية وسياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومن أبرزهن المعتقلة "مريم البلوشي" والمعتقلة "أمينة العبدولي"، كما تجدر الإشارة إلى الراحلة "علياء عبد النور" التي توفيت في الرابع من مايو 2019 تعذيبا وإهمالا في سجون جهاز أمن الدولة، كمثال صارخ على امتهان حقوق المرأة وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية، حسب وصف المنظمات الحقوقية كهيومن رايتس ووتش وغيرها.