أقل من ثانية فصلت بين صديق وحادث مروع على طريق الراحة باتجاه القادم إلى أبوظبي بسبب رعونة وطيش سائق كان يَمْرُقُ من بين السيارات، وهو يسوق سيارته بسرعة جنونية، ولربما كان يعتقد أنه يقود طائرة أسرع من الصوت في سباق لكسر رقم قياسي.
مشهد يتكرر بصورة أو أخرى على العديد من طرقاتنا، لأن من يقوم بذلك يعتقد أنه في منأى من عيون القانون التي أصبحت اليوم منتشرة في كل زاوية، بفضل التقنيات الحديثة والكاميرات المتطورة القادرة على قراءة وجوه المطلوبين للعدالة حتى لو كانوا من بين آلاف البشر الذين يدبون في الطرق.
أعود لذلك المشهد على طريق شاطئ الراحة، وكيف أوقف من أنقذته عناية الله - من رعونة ذلك السائق الطائش - سيارته على جانب الطريق ليلتقط أنفاسه جراء لحظات الرعب التي عاشها، ليواصل طريقه حامدا شاكرا ربه أن كتب له النجاة.
استعدت المشهد، بينما كنت أتابع مساء الثلاثاء الماضي ندوة نظمتها جمعية الصحفيين بفرعها في أبوظبي حول «ظاهرة انتشار هواة تصوير الحوادث المرورية، ونشرها إلكترونياً».
واتسع النقاش فيها من هذا المحور المحدد إلى عموم المسألة المرورية، وبالذات المتعلقة منها بالسلامة.
ونقل خلالها العميد غيث الزعابي، مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية مؤشرات طيبة لما أثمرت عنه جهود وزارة الداخلية في مجال تعزيز السلامة المرورية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تجلت في تراجع أرقام الحوادث المرورية، وبالتالي ضحاياها من وفيات ومصابين، وهو ما تهدف إليه الاستراتيجية الصفرية للوزارة.
وهي استراتيجية تعبر عن مكانة الإنسان في رؤية القيادة، كونه أغلى الثروات ورهان المستقبل.
ويكتسب الأمر أهمية قصوى في مجتمع كمجتمع الإمارات، حيث غالبية المتورطين والمتضررين من الحوادث المرورية الذين يخسرهم المجتمع ويفقد طاقاتهم جراء ذلك هم من الفئات العمرية الشابة، أي في سن العطاء والعمل.
وقد أجمع الحضور على ضرورة تكثيف جرعات التوعية، جنباً إلى جنب مع تغليط العقوبات ورفع المخالفات، ليس فقط للذين يتجمعون حول مواقع الحوادث، وإنما للذين يلتقطون صوراً للضحايا ويبثونها على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك من انتهاك للخصوصية وخرق لقانون يصون حقوق الجميع، وخروج على الأعراف والعادات والتقاليد.
كما دعوا لوقف عملية تقسيط المخالفات التي أصبحت عند بعض الشباب محل تفاخر فيمن دفع أكثر.
وكذلك التوسع في تنفيذ عقوبات بحق المخالفين تشمل العمل في مراكز المعاقين من ضحايا الحوادث المرورية أو تنظيف الشوارع وغيرها من الإجراءات المشددة، ليدركوا أن المسألة ليست مجرد الجلوس خلف مقود السيارة والانطلاق بها بأقصى سرعة، وتهديد حياة الآخرين.
المعنيون بالسلامة المرورية مدعوون للاستماع لما يُطرح في مثل هذه الندوات التي تعكس قلق المجتمع من ظواهر تمثل خروجا على المألوف، وتحمل مخاطر جمة على سلامة أفراده، فالموضوع لا يتعلق بحرية التعبير لتصوير هذا الموقف وبثه، وإنما يتصل باحترام القانون، وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة واللوائح، والمحافظة على سلامة الآخرين من الأذى بصنوفه المادية والمعنوية، وسلامتكم.
