أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، أن قيمة تسويات الأحوال الشخصية من تركات وتنفيذ "أحكام الأحوال الشخصية" وقضايا الأسرة، وصلت في العام الماضي إلى 11 ملياراً و900 مليون درهم، مقابل 30 ملياراً و700 مليون في العام 2020.

ولفت الحوسني إلى أن خلافات الأبناء على المواريث والتركات بعد وفاة الأب، "مشكلة متكررة" في المجتمع، يعكسها واقع وحيثيات القضايا ذات الصلة المنظورة أمام المحكمة، لافتاً إلى أن هناك تركات بالمليارات لا يوجد لها خطة توزيع لما بعد "المورِّث".

وذكر أن تخوين الأبناء الورثة للبعض منهم ممن كان يساعد والده على إدارة الشركات والعقارات والاستثمارات والأسهم قبل وفاته، "مرض مستعصٍ" يصيب الأسر التي فقدت مورِّثها واستعانت بالمحكمة للحصول على حقوقها الشرعية، وفقاً لصحيفة "البيان" الحكومية.

وأوضح أن القضايا المشابهة قد تظل مفتوحة أمام القضاء عدة سنوات، بسبب مثل هذه النزاعات التي قد لا تكون مبنية على أدلة وشواهد، وإنما على شكوك وظنون لا يُعتد بها قانونياً، عطفاً على ارتداداتها المدمرة على العلاقات الأخوية وعلى قيمة المواريث والتركات.

وأشار إلى أن علاج هذه المشكلة يكون خلال حياة الأب، وليس بعد وفاته، من خلال وضع تصور أو طريقة لتوزيع ميراثه، وحفظها على شكل وصية، وتعزيز مبدأ الشفافية والأمانة بين الأبناء، وتعريفهم بممتلكاته وشركاته واستثماراته، وصلاحياتِ الابن أو الأبناء الذين يعملون معه في الشؤون الإدارية لها، ودور ونصيب كل واحد منهم مقابل ذلك، وتوثيق جميع المستندات والمعاملات والعقود الخاصة بأملاكه بشكل قانوني ومدققة حسابياً، "حتى لا يختلف الورثة على ذلك، ويختل ميزان العدل فيما بينهم بعد وفاته".

وقال القاضي الحوسني: "عادة ما تتسلل الشكوك والظنون إلى نفوس بعض الأبناء تجاه بقية إخوتهم ممن يشتغلون مع الأب في التجارة وإدارة الأعمال، خصوصاً قبيل وفاته أو بعدها".

وأضاف: "يمكن أن يوصي الأب بطريقة توزيع أمواله وممتلكاته على الأبناء وتبيان حصة أو نصيب كل واحد من الورثة من الميراث والتركة وفق اعتباراته، وهناك خيار آخر أمامه بتعيين وصي للإشراف على عملية توزيع المواريث والتركات بعد وفاته".

كما دعا الأبناء الذين يعملون مع والدهم إلى الأخذ بعين الاعتبار أنه ستكون خلافات بعد وفاة الأب إذا لم تكن الأمور واضحة، وإذا لم يوصِ الأب بطريقة تقسيم الميراث"

 وأكد القاضي الحوسني على أهمية بناء علاقة العمل مع الأب على أساس واضحة وموثقة بمستندات وأوراق رسمية وقانونية حتى لا يكون محل شك وتخوين، مشددا على أن منح الأب هبات لأحد الأبناء في حياته دون مبرر، لا يجوز شرعاً، إلا إذا كانت لها اعتبارات خاصة.